إغلاق فوري لمحلات في المعلا.. والسبب سيجعل أي تاجر يندم!
في تصدٍ حازم ومباشر لظاهرة الغلاء واستغلال حاجة المواطنين، كثف مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المعلا، العاصمة عدن، من حملاته الرقابية الميدانية لضبط حركة الأسعار في الأسواق وردع المخالفين الذين يستغلون الظروف الراهنة.
وتأتي هذه الحملة المتواصلة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، بما يضمن تعزيز الاستقرار التمويني ويخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
وبحسب تفاصيل نشرتها مصادر مطلعة، فإن هذه الحملة المشددة جاءت تنفيذاً لتوجيهات مباشرة من مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، العميد وسيم العمري، والتي أكدت على ضرورة "الضرب بيد من حديد" على أي مخالفات تمس أمن المواطن الغذائي والاقتصادي.
وقد تم تنفيذ الجولة الميدانية تحت إشراف دقيق من مستشار مدير المكتب، الأستاذ ناصر حلبوب، وبمشاركة فعالة وميدانية من مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المعلا، الأستاذ أحمد القطي، إلى جانب الأخ/ أدهم جعفر، مدير المصائد السمكية في المعلا، وفرق النزول الميداني المختصة.
وقد أسفرت الجولة الرقابية عن نتائج عملية وسرية، حيث تم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين؛ تضمنت إغلاق محلين تجاريين بشكل فوري ومباشر بعد ثبوت مخالفتهما الصارخة للتسعيرة المحددة من الجهات المختصة وتجاوزهما للأنظمة والقوانين المعمول بها.
كما لم تقتصر الحملة على الإغلاق، بل تم تحرير عدد من إشعارات المخالفات القانونية بحق تجار آخرين ثبت تورطهم في تجاوزات تموينية مختلفة، وذلك لضبط إيقاع السوق ومنع أي تلاعب مستقبلي.
وفي ختام الحملة، وجه القائمون عليها رسالة تحذيرية حازمة لجميع التجار وأصحاب المحلات في مديرية المعلا، أكدوا فيها أن هذه النزولات الميدانية ليست "موسمية" بل هي استمرار دائم ومستمر خلال الفترة القادمة، مشيرين إلى أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تلاعبه بالأسعار أو استغلاله للمواطن، لحماية الاقتصاد المحلي والحفاظ على كرامة المستهلك.