• الرئيسية
• المشهد المحلي

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية عن بدء تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والإدارية الشاملة، بهدف تعزيز الشفافية وتوحيد الأوعية الإيرادية في قطاع الكهرباء.

وجاءت هذه الإصلاحات بتوجيهات مباشرة من وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عدنان محمد الكاف.

أكد المستشار الإعلامي لوزير الكهرباء، أحمد كرامة، أن الإدارة العامة لكهرباء عدن بدأت فعلياً بتوريد إيراداتها المالية إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء المفتوح لدى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.

ووجهت الوزارة دعوة عاجلة لكافة إدارات المناطق في المحافظات المحررة، بضرورة الإسراع في توريد إيراداتها إلى حساب المؤسسة في فروع البنك المركزي بالمحافظات، التزاماً بالنظام المالي الموحد.

وشدد مستشار الوزير على أن قيادة الوزارة لن تتهاون مع أي تأخير في التوريد، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات أو المناطق المتخلفة عن التوريد.

وأوضح أن تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لعمل وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة سيكون هو الفيصل لضمان استمرارية الخدمة وتحسين الأداء.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة اليمنية لإصلاح قطاع الكهرباء، الذي يعاني من تحديات هيكلية متراكمة، حيث كان مجلس الوزراء قد أقر سابقاً حزمة من الإجراءات شملت إصلاحات مالية وترشيد الإنفاق في القطاع.

يذكر أن إيرادات كهرباء عدن للعام الماضي بلغت نحو 17.6 مليار ريال، مما يجعل عملية توحيد التوريد أمراً حيوياً لضمان استمرارية الخدمة.