• الرئيسية
• منوعات

تواجه البلوجر هدير عبد الرازق والتيك توكر المعروف باسم “أوتاكا” أولى جلسات محاكمتهما أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الاثنين المقبل، بعد اتهامهما ببث محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، في قضية أشعلت النقاش حول حدود الحرية الرقمية وضوابط القيم الأسرية في المجتمع المصري. وتعد محاكمة هدير عبد الرازق واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالمحتوى الإلكتروني خلال الأشهر الأخيرة، ما رفع من مستوى الاهتمام الشعبي والإعلامي بها.

اتهامات مباشرة تتعلق بالمحتوى المخالف

وفق ما جاء في ملف الإحالة، يواجه المتهمان تهمًا تتعلق ببث مقاطع مرئية اعتبرتها النيابة ذات طبيعة مُخلة، وتهدف إلى الإغراء والإساءة للحياء العام. وتشير التحقيقات إلى أن هدير عبد الرازق و"أوتاكا" قاما بنشر تلك المقاطع عبر الإنترنت بما يسمح للجمهور بالوصول إليها بسهولة، وهو ما اعتبرته الجهات القضائية اعتداءً واضحًا على القيم المتعارف عليها داخل المجتمع المصري. وتعد هذه الاتهامات الأساس القانوني الذي ترتكز عليه القضية في أولى جلساتها.

النشر عبر الشبكة المعلوماتية وزيادة خطورة المحتوى

أكدت النيابة في تحقيقاتها أن عملية نشر المحتوى الخادش عبر المنصات الرقمية تمثل عامل خطورة مضاعف، لأن انتشار هذا النوع من المقاطع يتيح وصولها إلى فئات متعددة من الجمهور، وتشمل القُصّر. وترى الجهات المختصة أن مثل هذه الممارسات تستهدف تضليل المتابعين وخلق تأثير سلبي على السلوك العام، ما يضع هدير عبد الرازق و"أوتاكا" تحت طائلة القانون المعاقِب على انتهاك القيم والآداب، خاصة في ظل تكرار ظاهرة المحتوى المخل من بعض صناع المحتوى.

تحديد جلسة 15 ديسمبر لبدء المحاكمة

حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة جلسة 15 ديسمبر المقبل لبدء النظر في القضية، حيث سيواجه المتهمان تفاصيل الاتهامات المتعلقة بعرض وبث مقاطع مخلة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتؤكد أوراق التحقيق أن محتوى هدير عبد الرازق و"أوتاكا" تضمّن تجاوزات صريحة للقيم العامة، ما دفع النيابة لإحالة القضية للمحكمة المختصة بهدف وقف هذه الممارسات ووضع حدود واضحة أمام المخالفين.

سجل أحكام سابقة ضد المتهمين

كشفت السجلات القضائية عن صدور أحكام سابقة بحق المتهمة هدير عبد الرازق، من بينها تأييد الحكم بحبسها لمدة سنة بسبب مشاركتها في بث فيديوهات خادشة. أما "أوتاكا"، فقد صدر بحقه حكم بالسجن ستة أشهر وتغريمه مليون جنيه بعد إدانته بنشر محتوى خادش والتحريض على الفسق، إضافة إلى اتهامات أخرى شملت إساءة استخدام وسائل التواصل، وغسل الأموال، وحيازة مواد مخدرة والاتجار بها. وتنتظر المحكمة جلسة الاستئناف الخاصة بالأحكام الصادرة ضده.

تطورات متوقعة في القضية خلال المرحلة المقبلة

من المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة تقديم دفوع من دفاع المتهمين، إضافة إلى عرض أدلة جديدة قد تعيد تشكيل مسار القضية. كما ينتظر المتابعون موقف المحكمة من الاتهامات المتعلقة بإساءة استخدام التكنولوجيا ونشر المحتوى المخل، خاصة مع تزايد الدعوات إلى فرض رقابة أشد على صناع المحتوى الذين يتجاوزون القواعد القانونية. وتبقى محاكمة هدير عبد الرازق واحدة من أبرز القضايا التي تعكس اتجاه الدولة لحماية القيم المجتمعية من خلال ضبط المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية.