• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

في تطور لافت ضمن النقاش العالمي حول العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDC)، أعلن البنك المركزي النرويجي تجميد خططه لإطلاق عملة رقمية رسمية، مؤكداً أنه لا يرى ضرورة ملحّة لاعتماد هذه الخطوة في الوقت الراهن.
وجاء البيان ليعكس الموقف الحذر الذي تتبناه دول شمال أوروبا تجاه التحول نحو العملات الرقمية، رغم تسارع العديد من الاقتصادات الكبرى نحو هذه التكنولوجيا.

مدفوعات فعالة ونظام مالي مستقر

وأوضح البنك المركزي أن قرار تجميد المشروع يستند إلى تقييم مفصل لوضع نظام المدفوعات المحلي، حيث خلص إلى أن البنية الحالية آمنة وفعّالة، وتمتلك مستويات عالية من الاستقرار والاحتياطيات، ما يقلل الحاجة إلى إدخال عملة رقمية لتعزيز الأداء.
وأضاف البيان أن استمرار الابتكار في وسائل الدفع الإلكترونية، وتطور البنوك التجارية وشركات التكنولوجيا المالية، يسهمان في توفير منظومة دفع متقدمة دون الحاجة إلى تدخل مباشر عبر إصدار عملة رقمية.

محافظة البنك: جاهزون للتحرك عند الضرورة

وقالت محافظة البنك المركزي، إيدا فولدن باكا، إن المصرف «سيظل مستعداً لإطلاق عملة رقمية إذا برزت حاجة مستقبلية للحفاظ على نظام دفع يتمتع بالسرعة والكفاءة والأمان».
وأشارت إلى أن السيناريوهات المستقبلية قد تتغير مع التطور السريع في قطاع التكنولوجيا المالية، مؤكدة أن البنك يتابع التطورات العالمية عن كثب، خاصة المشاريع التي تقودها البنوك المركزية في أوروبا وآسيا.

تعاون دولي محتمل وتقييمات مستمرة

وأكدت فولدن باكا أن المصرف يرحب بالتعاون مع البنوك المركزية الأخرى والقطاع المالي المحلي لتعزيز تبادل الخبرات، خصوصاً في ظل توجه دول عديدة — مثل الصين والسويد والاتحاد الأوروبي — لدراسة أو اختبار نسخها الخاصة من العملات الرقمية.
وقالت إن العملة الرقمية الوطنية «قد تكون مطلوبة في المستقبل لحماية السيادة النقدية ومنع اعتماد المواطنين على عملات خاصة أو أجنبية»، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن الظروف الحالية لا تستدعي اتخاذ هذه الخطوة.

تقرير شامل في الربع الأول من 2026

وأشار البنك إلى أنه سينشر تقريراً مفصلاً حول نتائج الدراسات التي أجراها خلال السنوات الماضية بشأن العملة الرقمية، بما في ذلك تقييم المخاطر، والجدوى التقنية، والتأثيرات المحتملة على النظام المصرفي.
ومن المتوقع صدور التقرير خلال الربع الأول من العام المقبل، ليشكل مرجعاً أساسياً لصانعي السياسات في النرويج وللمختصين في قطاع التكنولوجيا المالية.

سياق عالمي يتسم بالحذر

ويأتي قرار النرويج في وقت تتباين فيه مواقف البنوك المركزية حول العالم تجاه العملات الرقمية؛ ففي الوقت الذي تعمل فيه الصين على توسيع نطاق استخدام اليوان الرقمي، لا تزال دول أوروبية مثل الدنمارك والسويد تتقدم بحذر، مراعيةً تأثيرات هذه الخطوة على الاستقرار المالي وسلوك المستهلكين.
وترى العديد من المؤسسات أن العملات الرقمية الرسمية قد تكون أداة مهمة في المستقبل، لكنها لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالأمن السيبراني، والخصوصية، وتوازن دور البنوك المركزية مع البنوك التجارية.