إنطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة رقمية شاملة لخدمات ذوي الإعاقة الطبية بالكويت
أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الكويتية عن بدء التشغيل التجريبي للنظام الرقمي الشامل لميكنة الخدمات الطبية، في خطوة تُعد من أبرز محطات التحول الرقمي داخل الهيئة.
وجاء الإعلان خلال فعالية رسمية شهدت حضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، إلى جانب الدكتورة دلال ضاري العثمان، مدير عام الهيئة، حيث تم تقديم عرض تفصيلي لمهام النظام الجديد وآليات تشغيله.
تعزيز التحول الرقمي وتطوير بيئة العمل
وأكدت أن تدشين هذا النظام يأتي ضمن خطة مؤسسية واسعة تهدف إلى تحديث بيئة العمل واعتماد الأنظمة الذكية في مختلف إداراتها.
ويتوقع أن يسهم النظام الجديد في تقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات الطبية، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتحسين التواصل بين المستفيدين والهيئة من خلال مسارات عمل واضحة وأكثر سرعة.
وأوضحت أن مشروع الميكنة يعد خطوة أساسية لتحقيق رؤية الحكومة في توسيع نطاق التحول الرقمي داخل الجهات الخدمية، بما يعزز فاعلية الخدمات المقدمة ويحد من الإجراءات التقليدية التي كانت تشكل عبئًا على المستفيدين.
خدمات طبية أسرع وأكثر دقة
ويهدف النظام الشامل لميكنة الخدمات الطبية إلى تسريع الدورة المستندية التي تمر بها معاملات الأشخاص من ذوي الإعاقة، من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات إلكترونية موحدة وإجراءات رقمية سريعة.
كما سيتيح النظام للمستفيدين إمكانية الاستفادة من خدماتهم الطبية بشكل أكثر سلاسة، من الكشف الطبي وحتى متابعة الطلبات والإجراءات اللاحقة، دون الحاجة للتنقل بين الإدارات المختلفة.
وشددت على أن هذا التطوير سيُسهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة لفئات الإعاقة المختلفة، عبر تسهيل عملية الربط بين التقارير الطبية واللجان المختصة، وضمان وصول الطلبات إلى الجهات المعنية دون تأخير.
نقلة نوعية لخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية
بحسب الهيئة، فإن التشغيل التجريبي سيسمح بقياس مدى فعالية النظام واستقبال الملاحظات الفنية من الموظفين والمراجعين، تمهيدًا لإطلاقه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.
وذكرت أن المنظومة الجديدة ستساعد في القضاء على العوائق الورقية السابقة وتوحيد الإجراءات، ما يعزز الشفافية ويقلل نسبة الأخطاء، ويمنح المستفيدين تجربة خدمية أكثر احترافًا.
خطوة ضمن رؤية الدولة للرقمنة الشاملة
وأكدت أن إطلاق هذا النظام يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة تسريع مشاريع الرقمنة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن تطوير الخدمات الطبية يعد جزءًا من برنامج شامل يستهدف تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة.
توجه مستقبلي نحو خدمات أكثر تطورًا
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن المرحلة التجريبية ستتبعها مراحل تطوير إضافية تشمل توسيع النظام ليشمل خدمات أخرى، إضافة إلى تدريب الموظفين على أحدث الأنظمة الرقمية، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة وذات جودة عالية للمستفيدين.