• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

حذّرت بنوك وصناديق استثمار عالمية من الاندفاع نحو تقليص فترات تسوية التداول في الأسواق الآسيوية، مشيرة إلى أن الانتقال إلى دورة تسوية أقصر مثل T+1 يحتاج إلى استعدادات تقنية ومالية أوسع مما هو متوفر حاليًا.
وجاءت هذه التحذيرات ضمن تقرير صادر عن رابطة صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية الآسيوية (ASIFMA)، والذي أكد أن تقليل فترة التسوية قبل تجهيز البنية التحتية اللازمة قد يرفع مستويات المخاطر، وعلى رأسها زيادة الصفقات الفاشلة.

تنوع العملات واختلاف الأنظمة… عقبات تضغط على الأسواق الآسيوية

وقال ليندون تشاو، المدير الإداري لقطاع الأسهم وما بعد التداول في ASIFMA، إن التعامل مع T+1 في آسيا "أكثر تعقيدًا بكثير" من تجربتي الولايات المتحدة وأوروبا، نظراً لاختلاف طبيعة الأسواق.
وأوضح أن آسيا تضم عددًا كبيرًا من العملات المحلية، بعضها محدود القابلية للتحويل، وهو ما يزيد من صعوبة توحيد آليات التسوية. كما تخدم البورصات الآسيوية بين 30% و50% من التداولات القادمة من خارج المنطقة الزمنية، ما يجعل ضغط الوقت الناتج عن تقليل دورة التسوية أكثر حدة.

مساعٍ عالمية لاعتماد T+1… وآسيا تتريث

وبعد اعتماد الولايات المتحدة دورة تسوية يوم واحد عام 2024، بدأت أوروبا والمملكة المتحدة استعداداتها للانتقال الكامل في عام 2027.
وفي المقابل، تعتمد الهند بالفعل نظام T+1، بينما تنفّذ الصين القارية تسوية فورية تقريبًا في اليوم ذاته.
ورغم ذلك، يرى التقرير أن انتقال بقية الأسواق الآسيوية يتطلب استثمارات ضخمة في أتمتة عمليات ما بعد التداول مثل تأكيد الصفقات، والمطابقة المسبقة للتسوية، وإدارة تعليمات التسوية الدائمة، وعمليات الإقراض والاقتراض للأسهم

زيادة الصفقات الفاشلة واحتمال مخالفات تقنية

وأشار التقرير إلى أن الأسواق الآسيوية تسجل حاليًا مستويات منخفضة من الصفقات الفاشلة مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا. إلا أن تشاو حذّر من أن تقليص فترة التسوية إلى T+1 في الظروف الحالية قد يؤدي إلى ارتفاع معدل الفشل، وقد يتسبب في مخالفات تقنية مثل “البيع على المكشوف غير المقصود”، بما قد يؤدي إلى عواقب تنظيمية وجنائية في بعض الحالات.

خلصت الرابطة إلى أن مواكبة المعايير الغربية في التسوية السريعة يتطلّب من الأسواق الآسيوية ضخّ استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والأنظمة والربط بين المؤسسات المالية، مؤكدة أن أي تسريع غير مدروس قد يضاعف المخاطر بدلًا من تخفيفها، ويضع الأسواق أمام تحديات تنظيمية معقدة.