• الرئيسية
• المشهد الدولي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، التحفظ على 6 متهمين مخلى سبيلهم في قضية رشوة مصلحة الضرائب حتى الجلسة القادمة المقررة في الدور الأول من يناير 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة سير التحقيقات في القضية التي تضم رئيس مأمورية الشركات المساهمة و8 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى مالية كبيرة مقابل إنهاء فحص ملفات ضريبية لشركات كبرى.

تفاصيل التحفظ على المتهمين

أوضح المحامي إمام الحفناوي، خلال حضوره مع أحد المتهمين وهو المحاسب القانوني المسؤول عن إنهاء الملفات الضريبية لشركة، أن المتهم الخامس كان متورطًا في دفع رشاوى للمتهمين الأول والثاني لتسهيل إنهاء الملفات المتأخرة ضمن القضية رقم 8292 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول. ويأتي التحفظ لضمان حضور المتهمين خلال مراحل المحاكمة القادمة وعدم تعطيل سير التحقيقات.

إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات

أحالت النيابة العامة المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت تورطهم في جرائم تلقي الرشوة وتقديمها والوساطة فيها. وقد ركزت التحقيقات على التلاعب في المستندات الضريبية لشركات تعمل في مجالي المقاولات والاستثمار العقاري، حيث تبين وجود اتفاق مسبق بين المتهم الأول وعدد من المتهمين للحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة مقابل تسهيل إنهاء الملفات الضريبية لبعض الشركات.

التسجيلات والتحريات تكشف تفاصيل الرشاوى

أثبتت التحريات الأمنية، بموجب إذن النيابة العامة، تسجيل المكالمات الهاتفية ومتابعة لقاءات المتهمين، حصول المتهم الأول على 90 ألف جنيه عبر وسطاء لإنهاء ملف ضريبي لشركة مقاولات. كما رصدت التحقيقات لقاء آخر في مصر الجديدة تسلم خلاله 70 ألف جنيه نقدًا، إضافة إلى 20 ألف جنيه تحويل إلكتروني عبر أحد التطبيقات البنكية. وقد طلب المتهم الأول رشوة قدرها 200 ألف جنيه عبر وسيط، وتم ضبطه متلبسًا أثناء استلام حقيبة المبالغ في ميدان المحكمة بمصر الجديدة.

الرشوى مستمرة وفق ترتيبات مسبقة

أظهرت التحريات أيضًا أن المتهم الأول حصل على 100 ألف جنيه من أحد المتهمين مقابل إنهاء ملف شركة أخرى، و70 ألف جنيه من شخص آخر لنفس الغرض، مشيرة إلى أن جميع وقائع الرشوة تمت وفق ترتيبات مسبقة واستغلال المتهم الأول لوظيفته وصلاحياته داخل مصلحة الضرائب لتحقيق منافع مالية غير قانونية له ولعدد من الشركات، مؤكدة خطورة القضية على النظام الضريبي.

القضائي والتطورات المقبلة

تستمر الإجراءات القضائية في قضية رشوة مصلحة الضرائب لضمان مساءلة جميع المتورطين، مع متابعة التحريات وتقديم الأدلة القانونية أمام محكمة جنايات القاهرة. ومن المنتظر أن تشهد الجلسة القادمة في يناير 2026 مزيدًا من التطورات، بما في ذلك عرض المستندات المالية واستدعاء الشهود، لضمان الوصول إلى حكم عادل ورفع الشبهة عن الملفات الضريبية المشبوهة.