• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

شهدت البنوك المصرية اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025، استقرارًا نسبيًا في أسعار اليورو، مع تسجيل بعض التباينات الطفيفة بين البنوك، وهو ما يعكس التوازن الذي تسعى البنوك للحفاظ عليه في ظل تقلبات الأسواق العالمية، ويظل اليورو من العملات المهمة في السوق المحلي، خاصة مع ارتباطه المباشر بحجم الاستيراد والتصدير، ما يجعل متابعة تحركاته أمرًا ضروريًا لكل من المستثمرين والتجار والمستهلكين على حد سواء.

أعلى أسعار شراء وبيع اليورو

• سجل بنك التنمية الصناعية وبنك القاهرة أعلى سعر شراء لليورو عند 55.38 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع لديهما 55.62 جنيهًا، ما يعكس قوة الطلب على العملة الأوروبية في هذه البنوك.
• جاء بنك إتش إس بي سي (HSBC) في المرتبة التالية، مسجلاً سعر شراء عند 55.36 جنيهًا وسعر بيع عند 55.60 جنيهًا.
• بالنسبة لبنك تنمية الصادرات، فقد سجل سعر شراء عند 55.27 جنيهًا وسعر البيع 55.60 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء في بنك أبوظبي الإسلامي 55.31 جنيهًا مع ثبات سعر البيع عند 55.60 جنيهًا.

استقرار البنوك الكبرى

• شهدت البنوك الوطنية الكبرى تماثلًا واضحًا في أسعار اليورو، حيث سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف المتحد والبنك العربي الدولي وبنك قناة السويس والبنك العربي الأفريقي الدولي سعر شراء عند 55.17 جنيهًا.
• تراوح سعر البيع في هذه البنوك بين 55.51 و55.52 جنيهًا، ما يعكس استقرارًا نسبيًا لمعاملات العملاء اليومية.
• أما بنك البركة، فسجل سعر شراء عند 55.14 جنيهًا وسعر بيع عند 55.55 جنيهًا، بينما بلغ بنك نكست سعر الشراء 55.31 جنيهًا وسعر البيع 55.58 جنيهًا، ما يشير إلى فروقات طفيفة لا تؤثر على استقرار السوق بشكل عام.

اليورو ودوره في الاحتياطيات الأجنبية

• يعتبر اليورو من العملات الرئيسية ضمن سلة الاحتياطيات الأجنبية لمصر، إلى جانب الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.
• توزع حيازات مصر من هذه العملات وفقًا لأسعار الصرف واستقرار الأسواق العالمية، وهو ما يسهم في دعم الجنيه المصري وتوفير سيولة كافية للتعاملات التجارية والاقتصادية.
• تلعب هذه الاحتياطيات دورًا محوريًا في مواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية، والحفاظ على الاستقرار النقدي في مصر، ما يمنح البنوك والمستثمرين ثقة أكبر في التعاملات اليومية.

أهمية متابعة تحركات اليورو

• يعكس استقرار اليورو في السوق المحلي حالة من الطمأنينة للمستثمرين والتجار، كما يساعد على التوقع الأفضل للعمليات التجارية والاستيرادية.
• يرتبط اليورو بشكل مباشر بأسعار العديد من السلع والخدمات، ويؤثر على مستويات التضخم، ما يجعل أي تغير في سعره أمرًا ذا أهمية اقتصادية كبيرة.
• متابعة تحركات العملة الأوروبية تمنح صناع القرار في البنوك والمؤسسات الحكومية رؤية أوضح لتحديد السياسات المالية والنقدية بما يحافظ على استقرار الجنيه المصري.

تشير حركة اليورو اليوم إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في الأسواق المصرفية المصرية، مع مراقبة البنوك الكبرى للتقلبات العالمية، ويؤكد هذا الوضع على قدرة السياسات النقدية للبنك المركزي على الحفاظ على استقرار الجنيه المصري، ودعم الاقتصاد المحلي في مواجهة تحديات السوق الدولية، كما يعكس استقرار اليورو أهمية العملات الأجنبية ضمن سلة الاحتياطيات في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتحقيق التوازن المالي للبلاد.