• الرئيسية
• المشهد الدولي

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكمها بإلزام والدَي قاصرين بأن يؤديا تعويضاً قدره 83 ألف درهم لرجل، نتيجة تسبب نجليهما في إتلاف ثلاث سيارات مملوكة له.

تسوية ودية لم تُستكمل

وكان الطرفان قد سددَا سابقاً 17 ألف درهم ضمن تسوية ودية لم تُستكمل، ليصل إجمالي ما دفعاه إلى نحو 100 ألف درهم.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع المدعي دعوى لإلزام والدي القاصرين بدفع 328 ألف درهم قيمة إصلاح السيارات، بالإضافة إلى 10 آلاف درهم تعويض عن الأضرار المادية، وتعويض إضافي عن الأضرار الأدبية الناتجة عن تعدي القاصرين على منزله واستخدام مركبته دون إذن، مع المطالبة بتغطية الرسوم والمصروفات القانونية وأتعاب المحاماة.

المركبات الثلاث تعرضت لأضرار متفاوتة

وكشف تقرير الخبير الفني أن المركبات الثلاث تعرضت لأضرار متفاوتة على مستوى الهيكل والميكانيكا والوظائف، مشيراً إلى أن إصلاح إحدى المركبات غير مجدٍ اقتصادياً بسبب تكاليفه المرتفعة، ما اعتُبر خسارة كلية، في حين يمكن إصلاح المركبتين الأخريين.

وأكدت المحكمة أن الفعل الذي ارتكبه القاصران تم تحديده وإدانته جزائياً، وهو أساس الدعوى المدنية، مما يجعل الحكم الجزائي مرجعاً لتحديد المسؤولية المدنية.

قرار المحكمة

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بالتضامن بين المدعى عليهما بدفع 83 ألف درهم للمدعي، مع الاحتفاظ بالمركبة الثانية، وإلزامهما برسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.