• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

صرّح سيادة وزير السياحة المصري "شريف فتحي" أثناء الاجتماع الذي جمع بينه وبين عدد من ممثلي الصحف الأمريكية المتخصصة في السياحة والسفر، أن الدولة المصري تستهدف الوصول لعدد سياح سنوي يبلغ 19 مليون سائحًا.

وقال سيادته أن عدد السياح الأمريكيين شهد ارتفاعًا نسبته 20% خلال العام الجاري مسجّلًا 520 ألف سائحًا، الأمر الذي يعكس الطفرة الحادثة في القطاع السياحي المصري.

وأوضح سيادته إلى مصر هي واحدة من أكثر الوجهات السياحية تنوعًا في العالم، إذ تقدّم قيمة ثقافية وتاريخية وترفيهية لا تضاهى.

وعلى الجانب الآخر، فحتى الوسائل الترفيهية التي لا تتوافر بشكل كبير مثل مواقع كازينو اون لاين، يتم تقديمها من خلال جهات مستقلة.

وأكد سيادته على الجهودات التي تقوم بها الدولة المصري لتدعيم السياحة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدًا عبر زيادة عدد الرحلات المباشرة بين البلدين، أو حتى افتتاح خطوط جديدة للطيران من المدن الأمريكية المختلفة.

كما ذكر سيادته أن الرحلات النيلية تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الطلب من السائح الأمريكية، وهذه الرحلات يمكنها الدمج ما بين الخبر الروحانية المميزة والجانب الثقافي والتاريخ للبلاد كذلك.

كما أشار سيادته إلى التطورات التي تقوم بها الدولة في منطقة سانت كاترين، إذ ستتيح تلك التطورات في الطرق والمطارات والفنادق والبنى التحتية توفير المزيد من التجارب السياحية المتنوعة.

وعن معايير الاستدامة المستخدمة، أشار سيادته إلى أن قرابة 46% من كافة المنشآت السياحية داخل مصر تطبّق تلك المعايير، وأن الحكومة تعمل على قدم وساق لزيادة الشريحة المطبقّة لتلك المعايير وفقًا للتوجهات العالمية الجديدة.

وتناول سيادته حدث افتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، مشيرًا إلى أن زوارهذا المتحف يعيشون تجربة مميزة منذ لحظة دخولهم المتحف وحتى انتهاء جولاتهم فيه.

وقال سيادته أن المتحف يستقبل يوميًا الآن 12 ألف زائرًا، وأن افتتاح المتحف كان له أثرًا إيجابيًا في تحقيق قدرًا من الرواج السياحي بمصر.

الاقتصاد العالمي أقوى من رسوم ترامب!

نشرت منظمة التعاون الاقتصادي تقريرًا أشارت فيه إلى أن الرسوم الأمريكية التي بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقرارها كان لها أثرًا سلبيًا بكل تأكيد على الاقتصاد، ومع ذلك، فقد أظهر الاقتصاد العالمي تعاملًا مميزًا ومرونة ضد هذه الرسوم.

وقامت المنظمة برفع توقعاتها للنمو الاقتصادي في كلا من منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية للعام الجاري والمقبل على حد سواء.

إلا أن المؤسسة قد أشارت إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يستمر وصولًا إلى 2.9% في العام المقبل، لعدم وضوح التأثير الكامل للرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي حتى الآن.

وقال الأمين العام للمنظمة "الاقتصاد العالمي أظهر مرونة كبيرة خلال العام الجاري، على الرغم من المخاوف التي كانت تشير إلى تراجع أكبر نظرًا لارتفاع الرسوم الجمركية وزيادة حالة عدم اليقين".

ولكنه أضاف " أن التجارة العالمية شهدت تباطؤًا خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ سيؤدي رفع الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار كذلك، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على معدلات الاستهلاك والاستثمار".

قياس تأثير رسوم ترامب لم يكن أمرًا هينًا للحساب من قِبل المؤسسات والجمعيات المتخصصة. ففي وقت سابق هذا العام، أشارت مؤسسة التعاون إلى احتمالية تباطؤ الاقتصاد الأمريكي إلى 1.6%، لترفع تقديراتها لاحقًا مرتين لتستقر عند 2% في أحدث تقديراتها.

ومع ذلك، فيمكن الإشارة بالبنان إلى الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها في مجال الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة الأمريكية كأحد محفزات الاقتصاد الأمريكي.

وهذا ما أشار له تقرير منظمة التعاون، والتي ألمحت أن قوة القطاع التكنولوجي تزيد من مستويات التجارة العالمية، كما أِشارت أن القطاع التكنولوجي أظهر نموًا أكبر من كافة القطاعات الصناعية الأخرى.

تحذّر المنظمة على الرغم من ذلك من التفاؤل غير الواقعي بشأن الاستثمارات في القطاع التقني، خاصة أنها من الممكن أن تؤدي إلى تصحيحات مفاجئة في الأسعار، ما قد يؤدي إلى اضطراب في الأسواق.

4.8% نموًا للاقتصاد السعودي

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية بياناتها عن الناتج الإجمالي المحلي للمملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

أظهرت البيانات نمو الاقتصاد السعودي بنسبة وصلت إلى 4.8% على أساس سنوي خلال العام الجاري. كما أظهرت البيانات الصادرة أن كافة النشاطات الاقتصادية سجّلت ارتفاعًا على أساس سنوي.

فقد أظهرت الأنشطة النفطية ارتفاعًا مقداره 8.3%، وأظهرت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا قدره 4.3%، بينما سجّلت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا قدره 1.4%.

وبالمقارنة بين الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي للربع الثالث مع نظيره الثاني، فقد أظهرت البيانات حدوث ارتفاعًا قدره 1.4%.

كما أظهرت البيانات الصادرة نمو النشاطات النفطية بنسبة وصلت إلى 3.3% على أساس ربع سنوي، وكذا ارتفعت النشاطات الحكومية بنسبة 1%، وأخيرًا، ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1%.

وأظهر التقرير الصادر أن كافة الأنشطة الاقتصادية داخل المملكة حققت كذلك نموًا إيجابيًا، إذ سجّلت أنشطة تكرير البترول معدلات مرتفعة للنمو خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة وصلت إلى 11.9%.

كما سجّلت أنشطة الغاز الطبيعي والزيت الخام ارتفاعًا بلغت نسبته 7.3% سنويًا، و3.2% على أساس ربع سنوي. وحققت أنشطة الغاز والماء والكهرباء كذلك ارتفاعًا بلغت نسبته 6.4% سنويًا، و1% على أساس ربع سنوي.

ومع ذلك، فقد أشار الدكتور "محمد مكني" أستاذ الاستثمار والمالية في جامعة الإمام، أن أداء الأنشطة غير النفطية كان الأقل مقارنة بالأرباع السابقة.

كما أوضح أن الهدف من عملية تنويع مصادر الدخل للمملكة هو خفض الاعتماد على المداخيل النفطية، لا التخلّي عنها بشكل دائم.