• الرئيسية
• المشهد السعودي

يعقد مجلس الوزراء السعودي اليوم جلسته الأسبوعية لمراجعة وإقرار ميزانية 2026، في خطوة ينتظرها الشارع الاقتصادي لما تحمله من مؤشرات مهمة حول خطط الدولة للإنفاق، ومستويات الدعم، وتوجهات الاستثمار خلال العام المالي المقبل. وتأتي الجلسة في توقيت بالغ الأهمية، نظراً لارتباطها بتقديرات الإيرادات المتوقعة والإعلانات المرتقبة في قطاعات أساسية.

جلسة حكومية لإنهاء بنود الميزانية

تُخصص هذه الجلسة لمراجعة البنود النهائية الخاصة بـ ميزانية 2026، حيث تستعرض الجهات المعنية أرقام الإنفاق العام، ومشروعات البنية التحتية المستهدفة، بالإضافة إلى خطط تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني. وتمثل هذه الجلسة المرحلة الأخيرة قبل اعتماد الميزانية بشكل رسمي.

ترقب للأرقام النهائية للإيرادات والإنفاق

يتجه اهتمام الخبراء إلى تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية، التي تشكل إحدى الركائز الأساسية في إعداد ميزانية 2026. ومن المتوقع أن تركز الميزانية الجديدة على دعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، واستكمال مشاريع استراتيجية ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

أولويات العام المالي الجديد

تشير التوقعات الأولية إلى أن ميزانية 2026 ستواصل الاستثمار في قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والتقنية، والطاقة المتجددة، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية. كما تتجه التقديرات إلى تعزيز الإنفاق الرأسمالي لدعم المشروعات الكبرى، بما في ذلك مشاريع المدن الذكية والبنية التحتية.

انعكاسات الميزانية على الاقتصاد المحلي

يرى محللون اقتصاديون أن الميزانية الجديدة سيكون لها أثر مباشر على حركة الأسواق والاستثمار، خصوصاً مع توجه السعودية نحو ترسيخ التنويع الاقتصادي. ويؤكد هؤلاء أن ميزانية 2026 ستسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

انتظار إعلان التفاصيل خلال الساعات المقبلة

من المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل الميزانية فور انتهاء الجلسة، على أن تُنشر الأرقام الدقيقة والوثائق التفصيلية عبر القنوات الحكومية. ويرجح أن تشمل البيانات النهائية تحليلاً أوسع للتوقعات الاقتصادية وخطط الصرف على المشاريع المستقبلية.

تواصل المملكة العربية السعودية العمل على تطوير سياساتها المالية وفق منهجية واضحة ودقيقة، ومن المتوقع أن يعكس إعلان ميزانية 2026 اليوم الثلاثاء توجهات الحكومة نحو الاستدامة المالية، وتحفيز النمو، ودعم القطاعات الحيوية في العام الجديد.