• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

شهدت أسواق الحديد في مصر اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار بعد موجة انخفاض ملحوظة خلال الفترة الماضية، واستقرت الأسعار بعد تراجع بنحو أربعة آلاف جنيه، مما أعاد بعض التوازن إلى السوق وسط ترقب المشترين والمستثمرين لمستويات الأسعار الجديدة، وتعتبر أسعار الحديد من المؤشرات الأساسية التي تؤثر على قطاع البناء والتشييد في مصر، نظراً لاعتماد المشاريع العمرانية على هذه المادة الحيوية.

سعر الحديد اليوم

تباينت أسعار الحديد بين الشركات والمصانع وفقاً لنوع المنتج والمصنع والمناطق الجغرافية، واستقرت أسعار البيع لدى الموزعين في نطاق يتراوح بين 35200 و37000 جنيه للطن، وقد جاء توزيع الأسعار وفق الشركات الكبرى على النحو التالي:

• حديد عز: 34800 جنيه للطن.

• حديد بشاي: 34600 جنيه للطن.

• حديد المصريين: 35500 جنيه للطن.

• حديد الجارحي: 32400 جنيه للطن.

وتباع معظم أنواع الحديد للمستهلكين بأسعار تزيد بنحو ألف جنيه عن سعر المصنع، مع اختلاف محدود حسب المحافظة ونوع المشروع ووسيلة النقل.

أسباب استقرار الأسعار

أوضح العاملون في القطاع أن استقرار أسعار الحديد يعود إلى عدة عوامل، أهمها:

• انخفاض التذبذب في سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة.

• استقرار تكاليف مدخلات الإنتاج لدى المصانع.

• التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية.

وبينما يترقب المشترون تحديد سعر الطن للشهر الجاري، فإن السوق يظهر حالة من الاستقرار النسبي بعد عدة أشهر من التقلبات.

أهمية الحديد في قطاع البناء

يعد الحديد من المواد الأساسية في أعمال البناء والتشييد، ويؤثر سعره بشكل مباشر على تكلفة المشروعات العقارية والإنشائية ويستخدم في الهياكل الخرسانية للمباني والمشاريع الكبرى، مما يجعل أي تغير في أسعاره عاملاً مؤثراً في الاقتصاد المحلي، وفي قدرة المواطنين على تنفيذ مشروعاتهم.

متوسط الأسعار لدى الموزعين

سجلت بعض المحافظات متوسط أسعار للطن لدى الموزعين بقيمة نحو 35000 جنيه، مع اختلاف طفيف حسب حجم الطلب وموقع المشروع، ويعكس هذا الاستقرار نسق السوق وتوجهاته، ويتيح للمستهلكين والمستثمرين تخطيط ميزانياتهم بشكل أكثر وضوحاً ويبقى الحديد من السلع الحساسة لتقلبات الأسواق العالمية والمحلية، إلا أن استقرار الأسعار خلال الأيام الأخيرة يمنح المستثمرين والمشترين فرصة للتخطيط بثقة أكبر، ومن المتوقع أن يستمر السوق في متابعة أي تغييرات خلال الشهر الجاري، بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب في مختلف محافظات الجمهورية.