اقتحام سلفيت اليوم.. قوات الاحتلال تداهم قرية مسحة وتحتجز شباناً في الضفة الغربية
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد عملية ميدانية جديدة تمثلت في اقتحام سلفيت اليوم، بعد دخولها إلى قرية مسحة الواقعة غرب مدينة سلفيت شمال غرب الضفة الغربية. وجاءت العملية وسط تحركات عسكرية مكثفة ووجود لافت للدوريات الإسرائيلية في محيط القرية، ما تسبب في حالة من التوتر بين السكان المحليين.
تفاصيل أولية حول مجريات اقتحام سلفيت اليوم
وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، فقد شرعت قوات الاحتلال منذ لحظة اقتحام سلفيت اليوم باحتجاز عدد من الشبان من أهالي القرية، حيث جرى استجوابهم ميدانياً داخل المنطقة. وأشارت المصادر إلى أن عملية التحقيق تمت في ظروف صعبة وسط انتشار الجنود في أرجاء القرية.
نقاط التفتيش العسكرية تعمّق القيود على السكان
إلى جانب عملية المداهمة، نصبت القوات الإسرائيلية حاجزاً عسكرياً على المدخل الرئيسي لقرية مسحة، ما أدى إلى تعطيل الحركة ومنع العديد من المواطنين من الدخول والخروج. ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع اقتحام سلفيت اليوم ليزيد من الضغوط اليومية التي يواجهها سكان الضفة الغربية في ظل الإجراءات العسكرية المتواصلة.
ردود فعل محلية على اقتحام سلفيت اليوم
أعرب سكان القرية عن خشيتهم من استمرار هذه الاقتحامات التي تفرض أجواء من عدم الاستقرار. ويؤكد الأهالي أن اقتحام سلفيت اليوم ليس حدثاً معزولاً بل يندرج ضمن سلسلة متصاعدة من الانتهاكات التي تستهدف البلدات والقرى الفلسطينية. كما طالبوا بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية لوقف هذه الممارسات التي تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة.
سياق تصاعدي لاقتحامات الضفة الغربية
تواصل قوات الاحتلال تنفيذ مداهمات متكررة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، دون مراعاة للظروف الإنسانية أو الوضع الأمني للسكان. ويعتبر اقتحام سلفيت اليوم مثالاً جديداً على الاستراتيجية العسكرية التي تعتمدها القوات الإسرائيلية في الضغط على التجمعات السكانية الفلسطينية، عبر حملات التفتيش والاعتقال ونصب الحواجز.
توقعات وتحركات مستقبلية محتملة
تشير توقعات مراقبين فلسطينيين إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد تصعيداً جديداً في وتيرة المداهمات العسكرية داخل الضفة الغربية، ومن بينها سلفيت ومحيطها. ومن المنتظر أن تصدر المؤسسات الرسمية الفلسطينية بياناً تفصيلياً حول تداعيات اقتحام سلفيت اليوم حال ورود معلومات إضافية، في ظل ترقب لموقف المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.