• الرئيسية
• المشهد اليمني

أفادت صحيفة "الشرق" بحصولها على نسخة من الصيغة المعدلة لمشروع القرار الأميركي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، والذي تضمن تغييرات بارزة في عدد من البنود الأساسية، أبرزها التشديد على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، والتلميح لقيام دولة فلسطينية.

تثبيت وقف إطلاق النار
أضيف إلى البند الأول نص واضح يؤكد إلزام الدول الموقعة بالتمسك باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يضمن استمراره وعدم الإخلال به.

الإشارة إلى دولة فلسطينية
تضمن البند الثاني للمرة الأولى إشارة مباشرة إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية، حيث نص على أن استكمال عملية الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية والتقدم في إعادة إعمار غزة قد يوفران الظروف الملائمة لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني. كما نص البند على أن واشنطن ستعمل على إطلاق مسار حوار بين "إسرائيل والفلسطينيين" للتوصل إلى أفق سياسي يضمن التعايش السلمي. وشهد البند ذاته تعديلاً آخر، إذ جرى التأكيد على أن "مجلس السلام" سيكون بمثابة إدارة انتقالية، وليس حكومة انتقالية.

حذف الفقرة العقابية ضد المنظمات الإنسانية
أزيلت من البند الثالث الفقرة التي كانت تنص على حرمان أي منظمة من الدعم المستقبلي في حال ثبوت إساءة استخدامها للمساعدات، وهو تعديل اعتُبر من أبرز التغييرات في النسخة الجديدة.

تعديل على البند الخامس
أضيفت كلمة "انتقالية" إلى وصف السلطة المشرفة، ليصبح النص: "مجلس الأمن يفهم أن الكيانات التشغيلية المشار إليها في الفقرة الرابعة ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام الانتقالي، وأن تمويلها سيتم عبر المساهمات الطوعية من المانحين وآليات التمويل التابعة لمجلس السلام والحكومات".

توضيح مرحلة الانسحاب الإسرائيلي
تضمن البند السابع تعديلاً يوضح تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي من غزة، حيث أضيفت عبارة "ومع تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار" قبل النص الذي يحدد أن الانسحاب سيتم وفق معايير وجداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، على أن يتم الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوة الدولية والضامنين والولايات المتحدة، مع الإبقاء على وجود أمني محيط حتى التأكد من زوال ما وصفه المشروع الأمريكي "أي تهديد إرهابي جديد".