صدمة لملاك المحطات.. حملة أمنية مفاجئة تقودهم للسجن في الضالع لهذا السبب!
في إطار تصعيد أمني ورقابي غير مسبوق لمواجهة الممارسات الاحتكارية، نفّذت إدارة الصناعة والتجارة في محافظة الضالع، حملة ميدانية واسعة النطاق وبحجم "ضربة استباقية"، استهدفت شبكات ومحطات بيع الوقود والغاز المتورطة في استغلال حاجة المواطنين ورفع الأسعار بصورة تعسفية تخالف القانون.
وشكلت الحملة التي انطلقت على مدار الساعات الماضية، حالة من الرعب في أوساط المتاجرين بأزمات المشتقات النفطية، حيث جاءت بتنسيق مشترك وتكاملي عالي المستوى بين قوات الأمن الوطني، وأمن المحافظة، وبمشاركة فنية وميدانية مباشرة من مندوب شركة النفط، لضمان تطبيق القانون بحزم وتحديد المخالفين بدقة.
وشملت المداهمات الأمنية والرقابية شريحة واسعة من محطات الوقود والغاز المنتشرة في كافة مديريات محافظة الضالع، حيث تم رصد حالات تخزين وتلاعب واضح في الأسعار، مما يمثل انتهاكاً صارخا للضوابط المنظمة للسوق.
وأسفرت العملية عن نتائج صادمة للمخالفين؛ حيث تم ضبط عشرات المحطات المتورطة في رفع الأسعار بشكل غير قانوني، ولم تكتفِ السلطات بمجرد إغلاقها أو تسجيل مخالفات، بل تم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة فوراً، توجت باعتقال عدد من مالكي ومديري تلك المحطات، والزج بهم مباشرة خلف القضبان وإيداعهم السجن احتياطياً و التحقيقات معهم، في رسالة واضحة مفادها أن "استغلال المواطن لم يعد مربحاً بل يقود إلى السجن".
وفي هذا السياق، أصدرت الجهات الأمنية والرقابية بياناً صارماً أكدت فيه جاهزيتها التامة لفرض هيبة الدولة وحماية السوق من أي عمليات احتكار، مؤكدة أن هذه الحملة ليست استعراضية بل هي بداية لمرحلة رقابة مستمرة.
كما وجهت السلطات تحذيرات نهائية وواضحة لكل من يمتلك محطات وقود أو غاز في المحافظة، مؤكدة أن أي محاولة تلاعب بالأسعار أو استغلال للمشتقات النفطية ستواجه بقبضة أمنية حديدية وقرارات صارمة لا تستثني أحداً، وذلك ضمن جهود حماية الاقتصاد المحلي وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.