• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن إتاحة شراء شهادات الادخار الجديدة إلكترونياً خلال عطلة عيد الفطر المبارك. تأتي هذه الخطوة لتمكين العملاء من استثمار أموالهم عبر تطبيقات الموبايل البنكي وخدمات الإنترنت البنكي، دون الحاجة لانتظار فتح الفروع، مع بدء احتساب العائد من اليوم التالي لعملية الشراء.

تفاصيل عوائد شهادات الادخار في أكبر البنوك المصرية

تتسابق البنوك المصرية لجذب السيولة النقدية عبر تقديم أوعية ادخارية متنوعة تلبي احتياجات المستثمر الصغير والكبير، وجاءت أبرز العروض كالتالي:

1. البنك الأهلي المصري (الشهادات البلاتينية)

• شهادة الـ 16%: عائد شهري ثابت لمدة 3 سنوات، يبدأ الشراء من 1000 جنيه.

• شهادات العائد المتناقص: * الخيار الأول: 21% للسنة الأولى، 16.25% للثانية، و12% للثالثة.

  • الخيار الثاني: 22% للسنة الأولى، 17.5% للثانية، و13% للثالثة.

2. بنك مصر (شهادات القمة وابن مصر)

• شهادة القمة: عائد ثابت 16% شهرياً لمدة 3 سنوات.
• شهادة ابن مصر: عائد متناقص يبدأ من 20.5% في السنة الأولى و16.25% في السنة الثانية.

3. بنك الإمارات دبي الوطني

• شهادة الـ 37.5%: شهادة ثلاثية بعائد مدفوع مقدماً، يبدأ الحد الأدنى للشراء من 100 ألف جنيه.
• الشهادات المميزة: توفر عائداً شهرياً ثابتاً بنسبة 16.5%.

خيارات استثمارية إضافية في بنك التعمير وإسكان وبنك ناصر

تتوسع دائرة الاختيارات لتشمل بنوكاً أخرى تقدم مزايا تنافسية:

• بنك التعمير والإسكان: يطرح الشهادة "الماسية" بعائد ثابت 16.5% شهرياً، بحد أدنى للشراء 10 آلاف جنيه.
• بنك ناصر الاجتماعي: وجهة مفضلة لذوي الدخول المتوسطة بعوائد سنوية تصل إلى 18%.
• بنوك QNB والبنك المصري الخليجي: تشير التوقعات لزيادة الإقبال عليها عقب العيد بفضل شهادات تتخطى عوائدها 17%.

كيفية صرف العائد واحتساب الأرباح

وفقاً للقواعد المصرفية المتبعة، يتم احتساب الفائدة من اليوم العمل التالي للشراء. وبالنسبة للشهادات ذات العائد المدفوع مقدماً، يمكن للعملاء صرف الأرباح فوراً عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

نصائح الخبراء للمستثمرين في 2026

ينصح خبراء القطاع المصرفي بضرورة مراجعة "شروط العائد" (ثابت أم متناقص) ومدة الشهادة قبل إتمام عملية الشراء عبر الإنترنت. كما يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إعادة تقييم شاملة للعوائد في ظل ترقب قرارات لجنة السياسة النقدية، مما يجعل التوقيت الحالي مثاليًا لتثبيت الفائدة المرتفعة.