الكويت تقرر إعفاء الموظفين العالقين بالخارج من الدوام واعتبار غيابهم ‘‘مزاولة فعلية’’ للعمل
أصدر ديوان الخدمة المدنية الكويتي، اليوم الأحد، قراراً يقضي بمعالجة أوضاع الموظفين الحكوميين العالقين خارج البلاد والذين تعذرت عودتهم نتيجة إغلاق المجال الجوي والظروف الاستثنائية والأمنية التي تشهدها المنطقة، مؤكداً احتساب فترة غيابهم القسري كمدة عمل رسمية.
,خاطب الديوان كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لتنفيذ الآلية الجديدة التي تضمن حقوق الموظفين، وشملت القرارات ما يلي:
الإعفاء القانوني: اعتبار حالات الموظفين غير القادرين على العودة ضمن الفترات القانونية التي يُعفى فيها الموظف من العمل بسبب القوة القاهرة.
المزاولة الفعلية: احتساب كامل مدة العلوق "مدة مزاولة فعلية" بكامل المزايا، حتى يتمكن الموظفون من العودة عبر فتح الأجواء أو أي وسيلة نقل أخرى متاحة.
تحديد المدة: يتم تحديد فترة الإعفاء من قبل الرئيس المباشر أو المسؤولين المعنيين، وتبدأ فور انتهاء الإجازة المصرح بها مسبقاً أو العطلة الرسمية التي كان من المفترض عودة الموظف بعدها.
ولضمان دقة التنفيذ وحفظ الانضباط الإداري، اشترط الديوان الآتي:
إثبات التواجد: ضرورة إرفاق الموظف ما يثبت تواجده خارج البلاد خلال هذه الفترة (تذاكر طيران، أختام جوازات، أو مستندات رسمية).
الأنظمة الآلية: إدراج هذه المدد في الأنظمة الآلية التابعة لإدارات الشؤون الإدارية والوحدات التنظيمية المختصة وفق الإجراءات المقررة.
.يأتي هذا القرار الإنساني والإداري في وقت يشهد فيه قطاع النقل الجوي في المنطقة حالة شلل شبه تام، جراء الهجمات الإيرانية المتكررة التي طالت دول الخليج، رداً على الغارات (الأمريكية - الإسرائيلية) المركزة على العمق الإيراني والمستمر