الجمعة 30 يناير 2026 10:06 مـ 11 شعبان 1447 هـ
المشهد اليمني
رئيس التحرير عبد الرحمن البيل
Embedded Image
×

أسعار الذهب في مصر ترتفع متأثرة بتحركات الأسواق العالمية والسياسات النقدية

الإثنين 15 ديسمبر 2025 08:34 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
أرشيفية
أرشيفية

واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين، 15 ديسمبر 2025، تسجيل مستويات مرتفعة، مع ارتباط مباشر بتحركات الأسواق العالمية وتأثرها بالسياسات النقدية الدولية.

ويستمر المعدن النفيس في جذب اهتمام المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، باعتباره أداة ادخار مهمة ووسيلة للحفاظ على القيمة الشرائية في ظل التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب في مصر

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 24، الأعلى نقاءً والأكثر اعتمادًا كمعيار للأسعار، نحو 6,594 جنيهًا مصريًا.

فيما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 حوالي 5,770 جنيهًا، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ويُعد الخيار المفضل لدى شريحة واسعة من المواطنين لشراء المشغولات الذهبية.

كما سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 4,945 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 46,160 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

وتتأثر الأسعار المحلية للذهب بشكل مباشر بالأسعار العالمية، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى 4,343.62 دولار للأوقية.

بينما ارتفعت عقود الذهب الآجلة تسليم مارس بنسبة 1.1% لتسجل 4,375.80 دولار للأوقية.

توقعات المستثمرين

ويعكس هذا الصعود توقعات المستثمرين حول استمرار سياسات التيسير النقدي وانخفاض عوائد الأصول الأخرى، ما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ويربط محللون هذا الأداء إيجابي للذهب بالسياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية، خصوصًا التوجهات المتعلقة بأسعار الفائدة. فمع انخفاض عوائد الأصول ذات الدخل الثابت، يميل المستثمرون إلى شراء الذهب للحفاظ على رأس المال، ما يدعم الطلب ويضغط بالاتجاه الصعودي على الأسعار.

ويشير خبراء إلى أن أسعار الذهب في مصر ستظل مرتبطة بشكل رئيسي بتقلبات السوق العالمية وسعر الدولار، بالإضافة إلى حركة العرض والطلب المحلي، خاصة مع زيادة الإقبال على الذهب في موسم الأعياد والمناسبات الاجتماعية.

كما ينصح المختصون بمتابعة الأسعار بشكل يومي، نظرًا لتأثرها الفوري بأي تغيرات في الأسواق العالمية أو السياسات النقدية.

وفي المجمل، يمثل الذهب في مصر عنصرًا استراتيجيًا للادخار والحفاظ على القيمة، مع استمرار مراقبة المستثمرين والسوق لحركة الأسعار العالمية والمحلية، وسط توقعات بمزيد من التذبذب على المدى القصير، مع احتمال استمرار صعود الأسعار في ظل استمرار بيئة اقتصادية غير مستقرة عالميًا.