• الرئيسية
• مقالات

غالباً ما يُستدعى انفصال جنوب السودان في الخطاب العام بوصفه سابقة يمكن القياس عليها، غير أن هذا الاستدعاء يغفل الفارق الجوهري بين الحالتين. فجنوب السودان لم ينفصل بإعلان أحادي، ولا بتفسير موسّع لحق تقرير المصير، بل عبر مسار دستوري صريح وافقت عليه الدولة الأم مسبقاً، ونُصّ عليه في اتفاق سلام دولي أُدمج في الدستور السوداني. أما في اليمن، فإن الوحدة قامت كوحدة اندماجية كاملة، وأُقرت بدستور نافذ واستفتاء شعبي، دون أي نص يجيز الانفصال. ومن ثم، فإن القياس على حالة جنوب السودان لا يعكس فهماً قانونياً صحيحاً، بل يُحوّل حالة استثنائية إلى ذريعة عامة، وهو ما يرفضه القانون الدولي وممارسات الأمم المتحدة.
1. الأساس الدستوري
جنوب السودان: دستور انتقالي (2005) نص صراحة على حق تقرير المصير والانفصال.
اليمن:
أ- دستور نافذ حيث أُقر بالتصويت بالإجماع في جلستين لمجلسي الشورى والشعب الأعلى عقدتا في صنعاء وعدن، على دستور الوحدة، واتفاقية الوحدة، واتفاقية إعلان الجمهورية اليمنية، وتنظيم الفترة الانتقالية، ومشروع دستور الوحدة، وباستفتاء شعبي في الشطرين بنسبة 98,3%، لا يتضمن أي نص يجيز الانفصال.
ب- في قمة صنعاء تم التوقيع على اتفاق إعلان الوحدة بين الشطرين وإعلان الجمهورية اليمنية وتنص المادة الأولى: تقوم بتاريخ 22 مايو 1990 بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (شطري الوطن اليمني) وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى (الجمهورية اليمنية) ويكون للجمهورية اليمنية سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة.
2. موافقة الدولة الأم
جنوب السودان: قبول مسبق وعلني من الدولة الأم بنتيجة الاستفتاء.
اليمن: رفض دستوري وقانوني لأي انفصال، مع تأكيد دولي على وحدة الدولة.
3. طبيعة الوحدة
جنوب السودان: وحدة مأزومة اعترفت الدولة نفسها بعدم استدامتها.
اليمن: وحدة اندماجية كاملة أنهت الشخصيات الدولية السابقة.
4. مسار تقرير المصير
جنوب السودان: تقرير مصير خارجي متفق عليه كحل استثنائي أخير.
اليمن: لا تنطبق على اليمن ووحدته حالة تقرير المصير الخلرجي، وتقرير المصير الداخلي عولج عبر آليات دستورية وسياسية معترف بها وطنيا وإقليميا ودوليا، في مخرجات الحور الوطني ومخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية، والنقاط ال 20 والنقاط 11، وجوهر متطلبات تقرير المصير الداخلي لكل أقاليم اليمن:
1. المشاركة السياسية العادلة.
2. الحكم الرشيد.
3. اللامركزية الواسعة في صيغة اتحادية.
4. توزيع السلطة والثروة
5. المواطنة المتساوية
5. موقف المجتمع الدولي والإقليمي
جنوب السودان: إشراف دولي على استفتاء متفق عليه دون نزاع قانوني مع الدولة الأم.
اليمن: قرارات دولية متكررة تؤكد وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وكذلك قرارات مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية.
الخلاصة القانونية.
إن انفصال جنوب السودان نتج عن إذن دستوري صريح وقبول الدولة الأم، وهو ما يجعل الحالة استثنائية وغير قابلة للتعميم أو القياس. وبغياب هذه الشروط في اليمن، فإن الاستدلال بهذه السابقة يُعد قياساً باطلاً في القانون الدولي.