تطور هام في المشهد اليمني: توافق على انسحاب قوات المجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة وتولي ”درع الوطن” الأمن
كشف مستشار رئاسي يمني بارز عن تحول كبير في مسار العلاقات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكداً التوافق على خروج قوات المجلس الانتقالي من المحافظات الشرقية (حضرموت والمهرة)، في خطوة من شأنها أن تضع حداً للتوترات العسكرية بين الحلفاء وتفتح الباب أمام إعادة ترتيب الأولويات لمواجهة التحديات المشتركة.
وقال المستشار، إن "المسودة النهائية للاتفاق الخاص بتنظيم وجود القوات في المحافظات الشرقية باتت شبه جاهزة بالكامل، ولم يتبقَّ سوى بعض الترتيبات الفنية المحدودة المتعلقة بآليات وتوقيتات التنفيذ"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ثمى جهود وساطة سعودية مكثفة استمرت لأسابيع.
تفاصيل الاتفاق وتعيينات جديدة
وفقاً للمصدر، فإن الاتفاق ينص على انسحاب منظم وكامل لجميع القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من مواقعها في محافظتي حضرموت والمهرة، على أن تتولى قوات "درع الوطن" التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الشرعية مهام إدارة وتأمين المحافظتين فور استكمال عملية الانسحاب.
وأضاف المستشار: "سيتم تنسيق العملية بشكل دقيق لضمان عدم وجود أي فراغ أمني، وستشرف لجنة فنية مشتركة من الطرفين برعاية سعودية على مراحل الانسحاب وتسليم المقرات العسكرية والأمنية والمنافذ الحدودية لقوات درع الوطن".
دلالات وتداعيات محتملة
يرى مراقبون أن هذا التوافق يشكل انتصاراً للدبلوماسية السعودية وجهودها الرامية إلى استقرار الجنوب اليمني، ويعكس رغبة قيادات الطرفين في تجاوز الخلافات الجانبية. وتتمثل أبرز التداعيات المتوقعة لهذه الخطوة في:
- توحيد الجبهة الداخلية: إضعاف حدة التوتر بين الحليفين سيسمح بإعادة توجيه القدرات العسكرية والأمنية نحو الجبهات الرئيسية ضد الحوثيين في محافظات مأرب والبيضاء وتعز.
- استقرار المحافظات الشرقية: من المتوقع أن يساهم وجود قوات رسمية موحدة في خلق بيئة أكثر استقراراً، مما يعزز الثقة بين السكان المحليين والسلطة المركزية، ويفتح الباب أمام تنفيذ المشاريع التنموية المتوقفة.
- رسالة سياسية: يرسل الاتفاق رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي والقوى الإقليمية بأن الأطراف اليمنية قادرة على حل خلافاتها بالحوار، مما قد يعزز الدعم للمساعي السياسية الأوسع لإنهاء الحرب.