• الرئيسية
• المشهد الدولي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، إضافة إلى عدد من قيادات البنك والجهات الحكومية.

وخلال اللقاء، أكد مدبولي حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون مع البنك الأوروبي، مشيرًا إلى أن مصر تحتفظ بمكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي، وثالث أكبر دولة على مستوى العالم من حيث حجم الاستثمارات السنوية.

توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لدعم مشاريع حيوية

وشهد رئيس الوزراء مراسم توقيع ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي، بهدف دعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للطاقة، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة.

أولاً: اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر

وقعّت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتفاقًا مع البنك الأوروبي لتعزيز الشبكة القومية للكهرباء، بحضور وزير الكهرباء.
وتضمن الاتفاق تطوير البنية التحتية الكهربائية وزيادة قدرة الشبكة على استيعاب الطاقة المتجددة.

ثانيًا: مذكرة لتعزيز الترويج لفرص الاستثمار

وُقعت مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والبنك الأوروبي تهدف إلى تطوير آليات الترويج للاستثمار، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الترويج الخارجي.

ثالثًا: مذكرة لدعم القطاع الخاص عبر منصة “حافز”

كما وُقعت مذكرة تعاون بين وزارة التخطيط والبنك الأوروبي لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، من خلال تمكين الشركات من الوصول إلى التمويل والدعم الفني عبر منصة "حافز" الوطنية.

تمويلات ومنح بقيمة تتجاوز 200 مليون يورو لتطوير الكهرباء

تضمنت الاتفاقيات توقيع قرض بقيمة 165 مليون يورو مخصصًا لإنشاء محطة كهرباء فرعية بجهد 500 كيلوفولت بالقاهرة، وإنشاء خط نقل عالي الجهد بطول 200 كم من خليج السويس.

كما شملت الاتفاقيات منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو و منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو، لتعزيز مشروع تطوير شبكة الكهرباء.

إشادات متبادلة وتأكيد على أهمية التعاون

وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بجهود البنك الأوروبي في دعم برامج الإصلاح والتنمية، لا سيما من خلال منصة “نوفي” لتمويل المناخ والتنمية.
وأكدت أن الاتفاقيات الجديدة ستسهم في دعم خطط مصر لخفض الانبعاثات وتعزيز دور القطاع الخاص الصناعي.

"جاييت": مصر سوق محورية وملتزمون بالتوسع في الدعم

من جانبه، قال جريج جاييت إن زيارته إلى القاهرة تعكس الأهمية الاستراتيجية للسوق المصرية بالنسبة للبنك الأوروبي، موضحًا أن البنك يعمل على توسيع محفظة مشروعاته في مجالات الطاقة المتجددة، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرات الصناعات الوطنية.

كما أشار إلى أن هناك مشروعات إضافية قيد المناقشة مع الحكومة المصرية، من بينها برامج لدعم التدريب والتأهيل الصناعي وتوسيع التعاون في مجال تصدير الطاقة إلى أوروبا.