• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

تتجه أنظار المواطنين والمستثمرين في مصر نحو متابعة أسعار صرف العملات الأجنبية، لا سيما الريال السعودي الذي يمثل أهمية كبيرة لقطاع السياحة الدينية والتحويلات المالية، وفي التعاملات المالية لهذا اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، سجل الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في معظم البنوك، مما يعكس حالة من التوازن في سوق الصرف ويؤكد قدرة البنك المركزي على ضبط حركة العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

شهدت أسعار الريال السعودي اليوم استقرارًا نسبيًا، حيث سجلت البنوك المحلية مستويات متقاربة، ويمكن تلخيص أهم الأسعار على النحو التالي:

• استقر سعر شراء الريال في مجموعة واسعة من البنوك عند مستوى 12.67 جنيهًا.
• شملت هذه البنوك: تنمية الصادرات، الأهلي الكويتي، أبوظبي الإسلامي، المصرف المتحد، العربي الدولي، بنك نكست، التجاري الدولي، الإسكندرية، القاهرة.
• تراوح سعر البيع في هذه البنوك بين 12.68 و12.70 جنيهًا، مما يعكس ثباتًا في الأسعار وعدم وجود أي تقلبات كبيرة في السوق.

فروق طفيفة في الأسعار بين البنوك

رغم الاستقرار العام، توجد بعض الفروق البسيطة بين البنوك، ويمكن توضيحها فيما يلي:

• سجل بنك إتش إس بي سي وإي جي بنك سعر شراء بلغ 12.66 جنيهًا، وهو أقل بقليل من السعر الرسمي في باقي البنوك.
• بلغ سعر البيع في بعض البنوك مثل تنمية الصادرات والأهلي الكويتي وأبوظبي الإسلامي 12.70 جنيهًا، بينما تراوح في البنوك الأخرى بين 12.68 و12.69 جنيهًا.
• هذا التباين المحدود يعكس المرونة في تسعير العملة بين المؤسسات المصرفية المختلفة دون أن يؤثر على استقرار السوق بشكل عام.

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي ودورها في استقرار العملة

أحد العوامل الأساسية التي ساهمت في الحفاظ على استقرار الريال السعودي أمام الجنيه هو ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر:

• سجل صافي الاحتياطيات الدولية ارتفاعًا ملحوظًا خلال نهاية نوفمبر ليصل إلى 50.216 مليار دولار، مقارنة بـ 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025.
• يضم الاحتياطي سلة متنوعة من العملات العالمية الرئيسية، تشمل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.
• يعزز هذا الاحتياطي الثقة بالعملة المحلية ويدعم قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية.

تأثير الاستقرار على النشاط الاقتصادي

يؤثر استقرار الريال السعودي إيجابيًا على الاقتصاد المصري بشكل مباشر وغير مباشر:

• يسهل المعاملات المالية للمواطنين الراغبين في السفر لأداء مناسك العمرة أو الحج، كما يخفف من ضغوط تكلفة التحويلات المالية.
• يدعم الاستقرار حركة التجارة مع المملكة العربية السعودية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأنشطة التجارية والاستثمارية.
• يوفر بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعزز من قدرة السوق المصري على امتصاص أي صدمات اقتصادية خارجية.

يظل استقرار الريال السعودي أمام الجنيه مؤشرًا مهمًا على توازن سوق العملات في مصر، ويعكس نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي في إدارة التدفقات المالية وحماية الاحتياطي النقدي ومع استمرار هذا الاستقرار، يمكن توقع المزيد من التوازن المالي والاقتصادي في الفترة المقبلة، وسط متابعة دقيقة للتطورات العالمية.