• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

سجّل القطاع المصرفي السعودي، أداءً تاريخياً بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مع اقترابه من تجاوز مستوى 5 تريليونات ريال لأول مرة في تاريخه، بعد أن بلغت أصوله الإجمالية نحو 4.94 تريليون ريال، ما يجعل الفارق للوصول إلى هذا الرقم الرمزي لا يتجاوز 56.61 مليار ريال.

قوة القطاع المالي وقدرته

ويعكس هذا الإنجاز قوة القطاع المالي وقدرته على الاستجابة للزخم الاقتصادي المتنامي في المملكة، ودوره الحيوي في دعم مشاريع رؤية السعودية 2030.

وأبرز التقرير أن المطلوبات من القطاع الخاص جاءت في صدارة مكونات الأصول البنكية، مسجلة 3.14 تريليون ريال، ما يعكس النشاط الكبير في الإقراض للأفراد والشركات، والتوسع في برامج التمويل والخدمات المصرفية التي تواكب توسع قطاع الأعمال.

اعتماد المؤسسات الحكومية على التمويل البنكي

كما شهدت القروض والودائع الحكومية والجهات شبه الحكومية ارتفاعاً ملحوظاً، لتصل إلى 895.26 مليار ريال، ما يشير إلى اعتماد المؤسسات الحكومية على التمويل البنكي في دعم مشاريع التنمية والبنية التحتية.

وفي الوقت ذاته، سجلت الموجودات الأجنبية لدى البنوك 433.03 مليار ريال، وهو ما يدل على توجه البنوك نحو تنويع محافظها وربطها بالأسواق العالمية لتعزيز المرونة المالية.

وتوضح البيانات أن الاحتياطيات المصرفية لدى البنك المركزي السعودي بلغت 167.65 مليار ريال كودائع نظامية، إلى جانب 23.17 مليار ريال من ودائع أخرى، فيما سجلت الودائع الجارية 1.14 مليار ريال.

أذونات البنك المركزي

كما بلغت أذونات البنك المركزي 24.03 مليار ريال، والمطلوبات البنكية 49.61 مليار ريال، في حين وصلت الأصول الثابتة 54.65 مليار ريال والموجودات الأخرى 136.97 مليار ريال، فيما بلغ النقد في الصندوق 20.08 مليار ريال.

وتؤكد هذه المؤشرات أن البنوك السعودية تعيش فترة استثنائية من النشاط والتوسع، مدفوعة بالنمو الاقتصادي المتسارع، والتوسع في الاستثمارات الضخمة داخل القطاعات الحيوية، ما يعزز قدرة القطاع على تمويل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة، ويعكس مكانته كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.