• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

شهد القطاع المصرفي في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال شهر أكتوبر 2025، حيث ارتفعت أصول البنوك بنسبة 17% لتصل إلى 5.208 تريليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما سجّلت الأصول ارتفاعاً طفيفاً بنحو 9 مليارات درهم مقارنة بشهر سبتمبر 2025، الذي بلغت فيه 5.199 تريليون درهم، وفق احصائيات مصرف الإمارات المركزي.

نمو الودائع المصرفية بنسبة 14%

أوضح مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري "التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر 2025" أن الودائع المصرفية شهدت نمواً مستمراً، حيث وصلت إلى 3.203 تريليون درهم، بارتفاع نسبته 14% على أساس سنوي، وزيادة قيمتها 17.6 مليار درهم مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

ارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 1.4% لتبلغ 2.931 تريليون درهم، بينما تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 7.7% لتستقر عند 272 مليار درهم، وارتفع إجمالي الائتمان إلى 2.515 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي، وبنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، في حين ارتفع بقيمة 36.4 مليار درهم مقارنة بشهر سبتمبر 2025.

ارتفاع الائتمان المصرفي إلى 2.515 تريليون درهم

سجّل إجمالي الائتمان في الدولة نمواً واضحاً، حيث ارتفع إلى 2.515 تريليون درهم بنهاية أكتوبر 2025، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وبارتفاع قدره 36.4 مليار درهم مقارنة بشهر سبتمبر 2025، ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع الائتمان المحلي بقيمة 16.5 مليار درهم، وزيادة الائتمان الأجنبي بقيمة 19.9 مليار درهم.
أما عن الائتمان المحلي فقد ارتفع نتيجة نمو الائتمان للقطاع العام بنسبة 3.3%، وارتفاع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.5%.، وزيادة الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1%، وذلك رغم الانخفاض الطفيف الذي شهده الائتمان الموجّه للحكومة بنسبة 0.4%.

وعن العرض النقدي، ارتفع عرض النقد ن1 بنسبة 3.2% ليصل إلى 1065.9 مليار درهم بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 1032.7 مليار درهم في سبتمبر، نتيجة ارتفاع طفيف في النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 0.1%، وزيادة الودائع النقدية بنسبة 3.7%، بينما سجل عرض النقد ن2 ارتفاعاً بنسبة 1.5% ليبلغ 2628.9 مليار درهم، مقارنة بـ 2589.3 مليار درهم في سبتمبر، بدعم من ارتفاع الودائع شبه النقدية بمقدار 6.4 مليار درهم، وارتفع عرض النقد ن3 بنسبة 1.4% ليصل إلى 3167.3 مليار درهم بنهاية أكتوبر، نتيجة نمو عرض النقد ن2، مدعوماً بزيادة قدرها 4.4 مليار درهم في الودائع الحكومية.

ارتفاع القاعدة النقدية إلى 836.1 مليار درهم

شهدت القاعدة النقدية نمواً بنسبة 0.4% لتصل إلى 836.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 832.5 مليار درهم في سبتمبر. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة النقد المصدر بنسبة 0.7%، وارتفاع الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية والودائع لليلة واحدة لدى المركزي بنسبة 110.3%، وذلك رغم تراجع الحساب الاحتياطي بنسبة 18.4%، وانخفاض الأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 11.6%.