• الرئيسية
• المشهد الدولي

أطلقت السلطات حملة مفاجئة داخل إسطنبول أسفرت عن عملية اعتقال المذيعات في تركيا بعد الاشتباه في تعاطي مواد محظورة من قبل ثلاث مذيعات معروفات، ما تسبب في موجة من الجدل حول أسباب التوقيف ونطاق التحقيقات المرتبطة به. ويأتي هذا التحرك الأمني امتداداً لإجراءات موسعة تشرف عليها النيابة العامة لملاحقة قضايا التعاطي بين الشخصيات العامة والمؤثرين.

تفاصيل يوم المداهمة

باشرت فرق الدرك الإقليمية تحركها فجر الجمعة 5 ديسمبر 2025، حيث جرى تنفيذ سلسلة مداهمات متزامنة على منازل الإعلاميات المستهدفات. وأسفرت العملية عن توقيف إيلا روميسا من قناة Show TV، وHande Sarıoğlu من قناة Beyaz TV، إضافة إلى ميلتم أسيت التي شغلت في وقت سابق منصباً إعلامياً في قناة Habertürk. وتعد هذه الخطوة أحد أبرز أحداث عملية اعتقال المذيعات في تركيا خلال العام الجاري.

التهم الموجهة للمذيعات

تشير المعطيات الأولية إلى أن الشبهات تتعلق باستخدام مواد مخدرة أو منشطة، دون وجود أدلة على تورط مباشر في تجارة المواد المحظورة أو توزيعها. غير أن القانون التركي يعتبر تعاطي المخدرات جريمة قائمة بذاتها، ما يضع المذيعات الثلاث تحت طائلة المساءلة القانونية. وتم توجيه اتهامات تتعلق بالتعاطي وبالترويج غير المباشر للمواد المحظورة عبر منشوراتهن الإلكترونية، وهو محور أساسي في عملية اعتقال المذيعات في تركيا وفق مصادر التحقيق.

حملة موسعة تستهدف المشاهير

تأتي هذه القضية كحلقة جديدة ضمن حملة موسعة أطلقتها النيابة العامة منذ أشهر للحد من انتشار المخدرات بين المؤثرين والفنانين. ففي أكتوبر الماضي، خضع نحو تسعة عشر اسماً من نجوم الغناء والتمثيل للاستجواب وتم أخذ عينات دم وشعر بهدف تحليلها مخبرياً. وتُظهر تلك الوقائع أن عملية اعتقال المذيعات في تركيا ليست خطوة منفصلة، بل جزء من خطة طويلة الأمد لتطهير الوسط الفني من الانتهاكات القانونية المرتبطة بالمخدرات.

مشاهد المداهمات تنتشر عبر المنصات الرقمية

وثقت مقاطع فيديو تداولها مستخدمو وسائل التواصل لحظات تطويق قوات الدرك لمنازل الإعلاميات أثناء عمليات التفتيش. وأظهرت اللقطات انتشاراً أمنياً كثيفاً وعمليات تفتيش داخلية استغرقت وقتاً طويلاً. وساهم انتشار هذه اللقطات في زيادة حجم التفاعل الشعبي حول عملية اعتقال المذيعات في تركيا، مع تصاعد التعليقات المطالبة بإيضاح رسمي شامل للوقائع.

القانون التركي وعقوبات التعاطي

ينص القانون التركي على أن حيازة المخدرات بهدف الاستخدام الشخصي تُعد جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام. ورغم ذلك، كثيراً ما تتجه المحاكم إلى إصدار قرارات بديلة في حال كانت الواقعة الأولى، وتشمل الخضوع للمراقبة والعلاج الإجباري. ومن المتوقع أن تُطبّق هذه الإجراءات داخل الملف القانوني للمذيعات الثلاث، ما لم تظهر دلائل جديدة تغير مسار القضية.

متابعة التطورات واحتمالات ظهور أسماء جديدة

تشير مصادر تركية مطلعة إلى أن النتائج الأولية ليست سوى بداية لمسار تحقيقات قد يشهد توسعاً خلال الأيام المقبلة. ويتوقع مراقبون أن تكشف النيابة عن أسماء جديدة ضمن الحملة، خاصة أن البيانات الرسمية تؤكد استمرار جهود ضبط المخالفات داخل الوسط الفني والإعلامي. وتظل عملية اعتقال المذيعات في تركيا محور اهتمام إعلامي وشعبي، مع توقعات بتحديثات رسمية محتملة خلال الساعات القادمة.