• الرئيسية
• المشهد السعودي

اعتمد مجلس الوزراء السعودي اليوم ميزانية 2026 بعد جلسة مخصصة لدراسة الموازنة العامة للدولة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 1.31 تريليون ريال. وأشاد المجلس بالمؤشرات الإيجابية التي تعكس قوة الاقتصاد الوطني ونمو الأنشطة غير النفطية، مؤكداً أن الميزانية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات.

تفاصيل الإنفاق والإيرادات في ميزانية 2026

تتضمن ميزانية 2026 توزيعاً دقيقاً للإنفاق بين القطاعات الحكومية المختلفة، مع تركيز على مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، إلى جانب دعم البرامج الاقتصادية التي تساهم في تنويع مصادر الدخل. وتشير البيانات إلى أن الإيرادات المتوقعة ستغطي جزءاً كبيراً من الإنفاق، مما يعكس التوازن المالي المخطط له بعناية.

دعم الأنشطة غير النفطية وتنمية القطاعات الاقتصادية

أكد مجلس الوزراء أن ميزانية 2026 تولي اهتماماً خاصاً بتنمية القطاعات غير النفطية، بما يشمل الصناعة والسياحة والخدمات، وذلك لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني. ويهدف هذا التوجه إلى فتح مجالات جديدة للاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة للشباب السعودي.

التزام بالشفافية والتخطيط المالي الدقيق

أوضحت الحكومة أن إعداد ميزانية 2026 تم وفق منهجيات تخطيط مالي دقيقة، مع التأكيد على الشفافية في تحديد أولويات الإنفاق ومراقبة المشاريع الحكومية لضمان تحقيق أفضل النتائج الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي ذلك ضمن توجه المملكة لتعزيز الثقة بين المستثمرين والجمهور.

آثار الميزانية على التنمية المحلية والمشاريع الحيوية

تتوقع السلطات السعودية أن تسهم ميزانية 2026 في تسريع وتيرة التنمية المحلية من خلال دعم المشاريع الحيوية في جميع المناطق، بما يشمل تطوير البنية التحتية وتعزيز قطاع التعليم والصحة والخدمات العامة، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين.

توجهات المستقبل واستدامة النمو

تستهدف ميزانية 2026 تحقيق استدامة مالية طويلة الأمد، مع دعم البرامج التنموية والمبادرات الحكومية التي تساهم في رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم العائد الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني.

استشراف التطورات المقبلة

يشير الخبراء إلى أن اعتماد ميزانية 2026 يعكس التزام الحكومة السعودية بالخطط الاقتصادية الطموحة، ويعزز الثقة في المستقبل المالي للبلاد. كما يُتوقع أن تشهد الفترة القادمة تنفيذ المشاريع المقررة وفق جداول زمنية دقيقة لضمان تحقيق أهداف التنمية المنشودة.