• الرئيسية
• المشهد الدولي

أقرت الهيئة الوطنية للانتخابات مساء الثلاثاء إلغاء انتخابات مجلس النواب في مجموعة من الدوائر الانتخابية، بعد التحقق من وجود مخالفات جسيمة أثرت على سلامة عمليات الاقتراع والفرز، ويأتي هذا القرار غير المسبوق في إطار استجابة مباشرة لتوجيهات رئاسية تدعو إلى الحفاظ على إرادة الناخبين وضمان شفافية المنافسة في المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان.

قرار الإلغاء وأسباب الطعن

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن التحقيقات التي أجرتها الفرق المختصة كشفت عن عيوب جوهرية طالت سير عمليات التصويت داخل عدد من اللجان، وهو ما دفع الهيئة إلى اتخاذ قرار إلغاء انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة موزعة على 7 محافظات، على أن يُحدد لاحقاً موعد جديد لإعادة الاقتراع بهذه الدوائر.

موقف الرئاسة ودعوة لمزيد من الشفافية

جاء القرار بعد تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دعا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدقيق الكامل في جميع الشكاوى المقدمة من المرشحين والجمهور، وشدد الرئيس على ضرورة اتخاذ القرار "الذي يعبّر بدقة عن الإرادة الحقيقية للناخبين"، سواء كان بالإلغاء الشامل أو الجزئي للمرحلة الأولى، وهو ما يعكس توجهاً واضحاً لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية والحد من أي تجاوزات محتملة.

شكاوى المرشحين ومخالفات اللجان

قدّم عدد من المرشحين على المقاعد الفردية طعوناً تتناول ما اعتبروه أخطاءً في فرز الأصوات داخل بعض اللجان الفرعية، وأوضحت الهيئة أنها فحصت جميع الطعون بدقة، لتتأكد من أن المخالفات في بعض الدوائر قد أثرت فعلياً على النتائج، الأمر الذي استوجب إلغاء انتخابات مجلس النواب في تلك المناطق حفاظاً على سلامة العملية الديمقراطية.

الدوائر التي شملها قرار الإلغاء

شمل القرار جميع دوائر محافظة قنا، إضافة إلى دوائر: إمبابة الجيزة، بندر الفيوم، إبشواي الفيوم، مركز الفتح أسيوط، بندر سوهاج، المراغة سوهاج، جرجا سوهاج، المنشأة سوهاج، أخميم سوهاج، طهطا سوهاج، الرمل الإسكندرية، دمنهور البحيرة، أبو حمص البحيرة، وإيتاي البارود البحيرة، وتعد هذه أكبر عملية إلغاء انتخابات مجلس النواب منذ إنشاء الهيئة الوطنية.

المرحلة الثانية وترقب التطورات

من المقرر أن تُعقد المرحلة الثانية من الانتخابات يومي 24 و25 نوفمبر في 13 محافظة، وتعمل الهيئة حالياً على مراجعة مخالفات الدعاية الانتخابية وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان عدم تكرارها، وتشير التوقعات إلى إصدار بيانات جديدة خلال الأيام المقبلة حول مواعيد إعادة التصويت في الدوائر الملغاة، إلى جانب تحديثات تخص قواعد الانضباط الانتخابي.